فتح الباري شرح صحيح البخاري
ابن حجر العسقلاني - أحمد بن علي بن حجر العسقلاني
باب هل تكفن المرأة في إزار الرجل
فتح الباري شرح صحيح البخاري: كِتَابُ
الجَنَائِزِ:
بَابُ هَلْ تُكَفَّنُ المَرْأَةُ فِي إِزَارِ الرَّجُلِ.
١٢٥٧- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ
بْنُ حَمَّادٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ،
قَالَتْ: تُوُفِّيَتْ بِنْتُ النَّبِيِّ ﷺ،
فَقَالَ لَنَا: «اغْسِلْنَهَا ثَلاَثًا، أَوْ خَمْسًا
أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، إِنْ رَأَيْتُنَّ، فَإِذَا فَرَغْتُنَّ فَآذِنَّنِي»،
فَلَمَّا فَرَغْنَا آذَنَّاهُ فَنَزَعَ مِنْ حِقْوِهِ إِزَارَهُ، وَقَالَ: «أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ».
الشرح:
قوله: (باب هل تكفن المرأة في
إزار الرجل) أورد
فيه حديث أم عطية أيضا.
وشاهد الترجمة قوله فيه: "فأعطاها
إزاره" قال ابن رشيد: أشار
بقوله: "هل" إلى تردد عنده في المسألة، فكأنه أومأ إلى احتمال اختصاص
ذلك بالنبي ﷺ؛ لأن المعنى: الموجود فيه من
البركة ونحوها قد لا يكون في غيره، ولا سيما مع قرب عهده بعرقه الكريم، ولكن
الأظهر الجواز، وقد نقل ابن بطال الاتفاق على ذلك، لكن لا يلزم من ذلك
التعقب على البخاري؛ لأنه إنما ترجم بالنظر إلى سياق الحديث، وهو قابل للاحتمال.
وقال الزين بن المنير نحوه، وزاد: احتمال الاختصاص بالمحرم أم بمن يكون
في مثل إزار النبي ﷺ وجسده من تحقق النظافة،
وعدم نفرة الزوج وغيرته أن تلبس زوجته لباس غيره.
الْحمْد لِلَّه ربِّ الْعالمين
اللَّهمَّ اِرْحم مَوْتَانا مِن المسْلمين
واجْمعْنَا بِهم فِي جَنَّات النَّعِيم
تَقبَل اَللَّه مِنَّا ومنْكم صَالِح الأعْمال