باب إثم من كذب على النبي صل الله عليه وسلم رقم ٤

 فتح الباري لابن حجر شرح صحيح البخاري

باب إثم من كذب على النبي صل الله عليه وسلم

فتح الباري شرح صحيح البخاري: كِتَابُ العِلْمِ بَابٌ: إِثْمِ مَنْ كَذَبَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

 

١٠٩ - حَدَّثَنَا مَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ سَلَمَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ يَقُلْ عَلَيَّ مَا لَمْ أَقُلْ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ».

 

الشرح:

قوله: (حدثنا المكي) هو اسم وليس بنسب كما تقدم وهو من كبار شيوخ البخاري سمع من سبعة عشر نفسًا من التابعين منهم يزيد بن أبي عبيد المذكور هنا وهو مولى سلمة بن الأكوع صاحب النبي ﷺ.

وهذا الحديث أول ثلاثي وقع في (البخاري) وليس فيه أعلى من الثلاثيات وقد أفردت فبلغت أكثر من عشرين حديثًا.

 

قوله: «من يقل» أصله يقول وإنما جزم بالشرط.

 

قوله: «ما لم أقل» أي: شيئًا أقله فحذف العائد وهو جائز وذكر القول؛ لأنه الأكثر وحكم الفعل كذلك لاشتراكهما في علة الامتناع وقد دخل الفعل في عموم حديث الزبير وأنس السابقين لتعبيرهما بلفظ الكذب عليه، ومثلهما حديث أبي هريرة الذي ذكره بعد حديث سلمة فلا فرق في ذلك بين أن يقول قال رسول الله ﷺ كذا، أو فعل كذا إذا لم يكن قاله أو فعله وقد تمسك بظاهر هذا اللفظ من منع الرواية بالمعنى وأجاب المجيزون عنه بأن المراد النهي عن الاتيان بلفظ يوجب تغيير الحكم مع أن الاتيان باللفظ لا شك في أولويته. والله أعلم.

الحمد لله رب العالمين

اللهُم ارحم مَوتانا مِن المُسلِمين واجمعنا بهِم فيِ جَنّات النَعيمْ

تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال